رابرت مالی: احیای توافق هسته‌ای در دستور کار نیست

رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با بیان این ادعا که دیپلماسی بهترین راه در قبال عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است، گفت که اکنون احیای توافق حتی در دستور کار و تمرکز واشنگتن نیست.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفت و گو با شبکه سی‌ان‌ان در عین حال مدعی شد که دولت بایدن همچنان معتقد است که دیپلماسی بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است.

وی بدون اشاره به زیاده خواهی‌های آمریکا و ناتوانی دولت بایدن برای تصمیم گیری سیاسی در بازگشت به برجام ادعا کرد گفت وگوها متوقف شده و به بن‌بست رسیده‌اند و هیچ حرکتی نمی‌کنند و به همین دلیل دیگر در تمرکز ما نیستند.

مقالات بیشتر:وکیل خوب غرب تهران

مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفت وگوهای غیرمستقیم با ایران مدعی شد ایران طی دو ماه گذشته موضعی را اتخاذ کرد که با بازگشت به توافق در تناقض بود.

وی ادعا کرد آنها خواسته‌هایی را مطرح می‌کنند که هیچ ارتباطی با برجام ندارد.

رابرت مالی در تداوم حمایت دولت بایدن از ناآرامی‌ها در ایران نیز مدعی شد، سیاست ما تغییر حکومت از طریق تحریکات واشنگتن نیست. این سیاست ما نیست.

وی با ادامه حمایت از ناآرامی‌ها در ایران و اشاره به تحریم‌ها مدعی شد که سیاست واشنگتن دفاع و حمایت از حقوق اساسی شهروندان ایرانی است.

رابرت مالی همچنین درباره ادعای ارسال پهپادهای ایران به روسیه گفت از طریق تحریم روس‌ها، ایرانی‌ها یا هرکسی که در انتقال تسلیحات نقش داشته باشد، رسیدن پهپادهای ایران به روسیه را متوقف می‌کنیم.

وی افزود که هر کاری بتوانیم برای متوقف کردن ارسال پهپادهای ایران به روسیه انجام می‌دهیم.

این مقام دولت بایدن اضافه کرد مطمئن هستم که اتحادیه اروپا هم به همین نتیجه خواهد رسید و انتقال پهپادها را تحریم خواهد کرد.

این در حالی است که میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در توییتی تاکید کرد هیچ بهانه‌ای برای برهم زدن توافق هسته‌ای وجود ندارد.

اولیانوف بامداد سه‌شنبه در این توییت با به اشتراک گذاشتن اظهارات سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه درباره مذاکرات وین، نوشت: به نظر من هدف احیای برجام در نیمه دوم نوامبر محقق خواهد شد و هیچ بهانه‌ای برای برهم زدن توافق هسته‌ای وجود ندارد.

دور هشتم مذاکرات رفع تحریم‌ها که از ششم دی‌ماه سال گذشته آغاز شد، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ به پیشنهاد مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد یک دوره تنفس شد و مذاکره کنندگان برای مشورت‌های سیاسی به پایتخت‌های خود بازگشتند.

 

دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ایران پس از وقفه‌ای پنج‌ ماهه ۱۳ مردادماه در شهر وین آغاز شد و این مذاکرات پس از چهار روز، ۱۷ مرداد ماه با بازگشت هیات‌ها به پایتخت‌ها پایان یافت.

برگزاری این دور از مذاکرات در پی آن صورت گرفت که مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزنامه فایننشال‌تایمز ادعا کرد بسته پیشنهادی جدیدی روی میز گذاشته که شامل راهکارهای به روز درباره رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای ایران است.

قریب به اتفاق کشورهای مشارکت کننده در گفت‌ وگوها، خواهان جمع‌بندی سریع‌تر مذاکرات هستند اما دستیابی به توافق نهایی در انتظار تصمیمات سیاسی ایالات متحده آمریکا در خصوص چند موضوع باق‌مانده مهم و کلیدی است.

جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که اگر طرف آمریکایی واقع‌بینانه عمل کند، امکان دستیابی به توافق در وین وجود دارد. توافق مد نظر ایران سندی است که تحریم ها به صورت حداکثری رفع شود و منطقه‌ هم از اجرای آن بهره‌مند شود.

مقالات دیگر:تشریفات ترحیم

نمایندگان مجلس با اصلاح طرح شفافیت قوای سه‌گانه موافقت کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح شفافیت قوای سه‌گانه در راستای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه 20 مهر مجلس در روند بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح ماده یک این طرح با 147 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 1- دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:

پ- قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضایی مانند: دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف و نهادهای تحت نظر آن مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی

ث- سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (1) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب   29/    2/  1390 مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون به استثنای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی

مقالات بیشتر:وکیل شهرک گلستان

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 2 این طرح با 152 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 2- مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:

 الف- اطلاعات مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافت ماهانه و سالانه و نحوه به کارگیری آن‌ها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرآیندهای اداری موسسات مشمول

ب- اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی

تبصره- سازمان های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند.

کلیه آراء قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصیت-متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور

ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب

ج- فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری درقالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها

چ- فرصت‌های اشتغال و به‌کارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن

ح- فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت

خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود. تبصره1- شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده بر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

تبصره2- عدم انتشار موضوع هریک از بندهای این ماده در موارد امنیتی و مغایر مصالح ملی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و صرفاً با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

تبصره3- در صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم گیری در خصوص بند «الف» ماده (1) بر عهده جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای کمیسیون های تخصصی و در خصوص بند «پ» ماده (1) این قانون بر عهده رئیس قوه قضائیه و در بقیه موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب  6/  11/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

نمایندگان مجلس در ادامه با اصلاح ماده 3 طرح مذکور با 148 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 3 این طرح؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عالی کشور، مراجع شبه قضایی و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آراء مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.

تبصره 4 - انتشار مشروح مذاکرات هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع شبه قضایی منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 3 ماده مذکور طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با 146 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تبصره 3- در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید به پیشنهاد رئیس یا یک‌سوم اعضاء و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه از اعضاء منتشر نمی شود. آراء مأخوذه از اعضاء برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند، در پایگاه اطلاع رسانی مشمولان این قانون منتشر می شود.

نمایندگان خانه ملت همچنین با اصلاح ماده 4 طرح مذکور با 151 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 4 طرح مذکور؛ مشمولین این قانون به استثنا شوراهای اسلامی روستا موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

مقالات دیگر:بهترین محضر عقد تهران

 

بیانیه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره اتفاقات اخیر ایران

خبرفوری:سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای با مطرح کردن واکنش دبیرکل سازمان ملل به اتفاقات اخیر ایران، خواستار انجام تحقیقات درباره نحوه مرگ مهسا امینی شد.

بیانیه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره اتفاقات اخیر ایران

سخنگوی‌ آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای که در وبگاه سازمان ملل منتشر شده است، درباره اتفاقات اخیر ایران در پی مرگ مهسا امینی، نوشت: دبیرکل به دقت اعتراضات در جریان در ایران را دنبال می‌کند. او در دیدار دوجانبه‌اش با رییس جمهور رئیسی در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ بر ضرورت احترام به حقوق بشر، از جمله آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز تاکید کرد.

مقالات بیشتر:وکیل اکباتان

در این بیانیه با ابراز نگرانی درباره اتفاقات اخیر ایران، آمده است: ما بر ضرورت انجام شدن تحقیقاتی فوری، بی‌طرفانه و موثر درباره مرگ خانم مهسا امینی از سوی نهادی مستقل و دارای صلاحیت تاکید داریم.

این در حالی است که تمام مسئولان مرتبط با موضوع در قوای سه‌گانه، بررسی ها و پیگیری های خود را آغاز و گزارش های لازم را ارایه کرده‌اند.

مقالات دیگر:مرکز نوروفیدبک گیشا