مونا خليل زاده، وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به ابطال گواهي فوت 9 نفر از خدمه كشتي سانچي نوشت: اين اقدام دادگاه باعث شد كه اين تصور به وجود آيد كه دادگاه به اين نتيجه رسيده كه خدمه كشتي سانچي در قيد حيات هستند و به همين دليل گواهي فوت 9نفر از آنها را باطل كرده است. در صورتي كه اين تصور اشتباه است. متن يادداشت را بخوانيد:
سانچي كشتي نفتكش سانچي در ۱۶ دي ماه سال ۱۳۹۶ در آبهاي درياي چين با كشتي فله بر چيني برخورد كرد و ۸ روز تمام در آتش سوخت و در نهايت غرق شد، اين در حالي بود كه از ۳۲ نفر خدمه آن تنها پيكر ۳ نفر پيدا شد و طبق اعلام كارشناسان اجساد بقيه خدمه كه در همان لحظات اوليه حادثه جان باخته بودند به همراه كشتي غرق شد.
به دنبال اين حادثه سازمان ثبت احوال كل كشور اقدام به صدور گواهي فوت براي تمامي خدمه كشتي كرد اما اين گواهي فوت با شكايت خانواده 9نفر از خدمه و تنها براي اين 9خدمه توسط شعبه ۱۱۵ مجتمع قضايي باهنر خلاف قانون شناخته شد و باطل گرديد.
شعبه محترم استدلال كرد كه دلايل و ادله ارايه شده توسط شركت ملي نفتكش ايران، سازمان ثبت احوال كل كشور و وزارت تعاوت، كار و رفاه اجتماعي درباره فوت اين افراد مورد قبول واقع نشده و گواهي فوت به نفع خانواده هاي 9 خدمه كشتي سانچي باطل اعلام شد. اما اين اقدام دادگاه باعث شد كه اين تصور به وجود آيد كه دادگاه به اين نتيجه رسيده كه خدمه كشتي سانچي در قيد حيات هستند و به همين دليل گواهي فوت 9نفر از آنها را باطل كرده است. در صورتي كه اين تصور اشتباه است.
از انجا كه گواهي فوت زماني صادر مي شود كه دلايل و مدارك قطعي بر فوت اشخاص ارائه شود و اين مهم از سوي سازمان ثبت احوال و شركت ملي نفتكش صورت نپذيرفته، دادگاه محترم اظهار داشته كه گواهي هاي فوت صادره فاقد وجاهت قانوني است و نمي توان بر اساس گزارش و وجود شك در فوت، گواهي فوت صادر كرد و اين افراد را بايد طبق مواد ۱۰۱۱ تا ۱۰۳۰ قانون مدني و مواد ۱۲۶ تا ۱۶۱ قانون امور حسبي مفقود الاثر ناميد.
نكته قابل تامل اينجاست كه در صدور گواهي فوت براي خدمه سانچي، مهلت هاي قانوني صدور گواهي موت فرضي نيز رعايت نشده است. بر اساس ماده ۱۰۲۰ قانون مدني، اگر خدمه اي در دريا مفقود شود حداقل بايد ۳ سال از مفقود الاثر شدن او بگذرد و از آن شخص خبري واصل نگردد تا بتوان گواهي فوت فرضي يا همان گواهي فوت براي او صادر كرد. حال آنكه درباره صدور گواهي فوت براي خدمه سانچي اين مهلت زماني در نظر گرفته نشده است.
به خاطر داشته باشيم كه آثار حقوقي درباره فردي كه مفقودالاثر است با فردي كه گواهي فوت برايش صادر شده متفاوت است. طبق قانون در صورتي كه اين افراد مفقود الاثر تلقي شوند شركت ملي نفتكش بايد تمامي حقوق و مزاياي كاركنان مفقود الاثر را به خانواده و وراث ايشان پرداخت كند.
پس به فرض اينكه فوت خدمه با مدارك و دلايل معتبر احراز شود مي بايست بدوا گواهي فوت فرضي براي ايشان صادر مي شد و آنها را مفقود الاثر اعلام مي داشتند كه همان طور كه بيان شد در اين صورت شركت ملي نفتكش ايران ملزم به پرداخت كليه حقوق، مزايا و پاداش انها به خانواده ايشان بودند ولي در صورتي كه گواهي فوت صادر مي شد تنها كاري كه خانواده خدمه كشتي مي توانستند انجام دهند درخواست انحصار وراثت بود! و اين بدين معناست كه قبول دارند فرزند يا شوهر يا پدرشان فوت كرده و ديگر ادعايي در خصوص حقوق و مزايا ندارند!
دومين چالش اينجاست كه در صورتي كه اين اشخاص مفقود الاثر اعلام مي شدند شركت ملي نفتكش ايراني ملزم بود براي پيدا كردن اين افراد از سليب سرخ جهاني تقاضاي كمك كند كه بعد از صدور گواهي فوت اين موضوع و مسئوليت نيز از شانه ايشان برداشته شده بود. به نظر مي رسد با توجه به اينكه هيچ يك‌از موارد قانوني مذكور براي صدور گواهي فوت رعايت نشده، راي صادره از شعبه محترم ۱۱۵ مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران طبق موازين قانوني صادر و اعلام و در نهايت قطعي شده است و اين بدان معني نيست كه از نظر دادگاه خدمه كشته زنده هستند. بلكه به دليل اينكه مراحل قانوني براي صدور گواهي فوت رعايت نشده بود، گواهي فوت اين افراد باطل شده است و درباره بقيه خدمه نيز از آنجا كه خانواده هايشان گواهي فوت را پذيرفته و شكايتي نكرده بودند، گواهي فوت آنها پربرجا خواهد بود.
مقالات بيشتر:بهترين وكيل غرب تهران
- سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۹ ۱۱:۲۳
- ۱۸ بازديد
- ۰ نظر