به گزارش اصفهان امروز :در حالي كه مسئولان كانون وكلا مدعي درآمد بسيار پايين "وكلا" و درآمد كمتر از يك كارگر ساده هستند!! اما در مقابل سازمان امور مالياتي اعلام كرده: "حدود ۱۸ هزار نفر از ۳۰۰ هزار ميلياردر كشور وكيل هستند يعني حدود ۲۵ درصد وكلاي كشور، ميلياردر هستند.
طي روزهاي اخير و پس از آنكه در طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، بازار خدمات حقوقي به عنوان "كسب و كار" شناخته شد و به تأييد نهايي شوراي نگهبان هم رسيد، يكي از موضوعاتي كه توسط وكلا به عنوان نقطه ضعف اين قانون بيان مي‌شود، موضوع تأثير اين قانون بر بيكاري وكلا و تشديد آن است!
متوليان صنف وكالت ضمن بيان عباراتي كه توصيف‌كننده شرايط معيشتي و كاري وكلا بود، ادعا مي‌كردند در شرايط كنوني، بسياري از وكلا با بيكاري دست و پنجه نرم مي‌كنند و در كسب درآمد و گذران زندگي روزمره خود با مشكل مواجه هستند!
متوليان صنف وكالت ادعا مي‌كنند وضعيت بد معيشتي باعث شده برخي وكلا به اجبار در فعاليت‌هاي غير وكالت كه درخور شأن وكلا نيست فعاليت مي‌كنند؛ به طوري كه جعفر كوشا؛ رئيس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران در يكي از نشست‌هاي خبري خود در زمستان گذشته گفته بود: "در حال حاضر وكلايي داريم كه در اسنپ كار مي‌كند! كارآموزاني داريم كه بيكار هستند. وكلايي داريم كه نمي‌توانند پروانه وكالتشان را تمديد كنند و مشكل تأمين بودجه دارند."
عيسي اميني، رئيس سابق كانون وكلاي مركز هم در مصاحبه‌اي اعلام كرد: "گزارش مالي ساليانه وكلا بين 700 تا 800 ميليارد تومان است؛ چنانچه با يك حساب سرانگشتي حجم گردش مالي ساليانه را بر تعداد 65 هزار وكيل فعال تقسيم كنيم، خواهيم ديد درآمد هر وكيل در سال حدود 10 تا 12 ميليون تومان خواهد شد."
طبق اين ادعاي غيرواقع، درآمد هر وكيل از يك كارگر ساده هم كمتر است!! اين در حالي است كه چندي پيش اميدعلي پارسا، از مسئولان سازمان امور مالياتي اعلام كرده بود: "حدود 18 هزار نفر از 300 هزار ميلياردر كشور وكيل هستند؛ به عبارت ديگر حدود 25 درصد وكلاي كشور، جزء ميلياردرهاي كشور هستند."
حال بايد گفت با توجه به اين آمار، آيا درآمد وكلا كم است يا به دليل عدم وجود رقابت در بازار خدمات حقوقي، توزيع درآمدي در اين بازار مناسب نيست؟
مقالات بيشتر:وكيل پايه يك دادگستري تهران
- چهارشنبه ۱۸ فروردین ۰۰ ۱۳:۴۷
- ۲۵ بازديد
- ۰ نظر