يك وكيل دادگستري مي‌گويد، در قانون انتخابات مبحثي در مورد بيان مطالب خلاف واقع و يا مطالب غيرقابل انجام توسط نامزدهاي انتخاباتي، پيش‌بيني شده است. البته طبق قانون مجازات اسلامي بيان اينگونه مطالب جرم نيست.
ادعاهاي خلاف واقع كانديداها جرم محسوب نمي‌شودگروه اجتماعي يكتاپرس؛ روحاني از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ در سمت رياست جمهوري ايران وارد عرصه قدرت شد و در سال ۹۲ با وعده‌هاي انتخاباتي بسيار زيبا در سمت رياست جمهوري نشست و در سال ۹۶ هم با تكرار چندبرابر وعده‌هايي به ميدان آمد و باز دوباره به هيچكدام از وعده‌هاي خود عمل نكرد و حتي قانون و مجلس هم نخواستند كه پيگير باشند كه چرا وعده‌هاي داده شده عمل نشده اند و طبق معمول با كلماتي ابهام آميز از زير بار مسئوليت گريخته و عرصه زندگي و سفره را براي مردم تنگ‌تر و كوچك‌تر كرد.
حال كه نزديك انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر و روستا نزديك است؛ كانديداها از دادن وعده‌هايي خود را تبليغ مي‌كنند. ولي بهتر است براي انتخاب اصلح به عملكرد اين كانديداها توجه كرد نه به سخنان زيبا و فريبنده..
مقالات بيشتر:وكيل پايه يك دادگستري تهران
در سال ۹۲ روحاني با چنين كلماتي وارد عرصه رياست جمهوري شد. هركس وعده دهد و عمل نكند، گناه بزرگي كرده است. حتي اگر من مسئول شوم و نتوانم به وعده‌هاي خود عمل كنم، بايد جرات اين را داشته باشم كه آن را به مردم بگويم….» اين عبارت بخشي از سخنان حسن روحاني در لابه‌لاي وعده و وعيد‌هاي انتخاباتي سال ۹۲ است. روحاني آن روزها، سال‌ها تجربه حضور در سمت‌ها و پست‌هاي اجرايي را به مردم يادآور ميشد و با نگاهي درست مشكلات و افسارگسيختگي بازار را به سوءمديريت‌ها نسبت مي‌داد و از طرف ديگر قسم جلاله مي‌خورد كه اگر براي مشكلات راه‌حل نبود كانديدا نمي‌شد و به قول خودش اينجا بود كه «اي امان،اي امان از شعار‌هاي بي‌محتوا…» براي رقيب كاربرد پيدا مي‌كرد. رهبري آن سال به كانديداها تاكيد داشتند جوري حرف بزنيد كه اگر در خرداد سال آينده نوار امروز شما را جلوي خودتان گذاشتند، شرمنده نشويد؛ جوري وعده بدهيد كه چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما كشيدند، مجبور نباشيد تقصير را گردن اين و آن بگذاريد و بگوييد كه نگذاشتند، نشد.
دادن وعده‌هاي غيرواقعي جرم محسوب نمي‌شود
علي نجفي توانا در گفتگو با آنا درباره قابليت پيگيري حقوقي برخي ادعاهاي خلاف واقع برخي از نامزدهاي رياست جمهوري گفت: در قانون انتخابات مبحثي در مورد بيان مطالب خلاف واقع و يا مطالب غيرقابل انجام پيش‌بيني شده است. البته طبق قانون مجازات اسلامي بيان اينگونه مطالب جرم نيست مگر اينكه به نوعي با يكي از عناصر جزايي انطباق داشته باشد. واقعيت اين است كه در عرض ۴۰ سال گذشته بعضي از كانديدا‌هاي چه در شوراي شهر، نمايندگي مجلس يا رياست جمهوري مطالبي را بعضاً مي‌گفتند كه اصولاً در اختيارشان نبوده است به عنوان مثال يكي از نامزدهاي انتخابات مجلس مي‌گفت اينجا كارخانه ايجاد مي‌كنم يا اشتغال ايجاد مي‌كنم.
اين وكيل دادگستري افزود: اين وعده‌ها در صورتي مطرح مي‌شود كه وقتي نماينده وارد مجلس مي‌شود، نماينده كل ملت است و آنجا قوانين مورد نياز نهادهاي ديگر را تصويب مي‌كند و يا رئيس جمهور وظيفه اجراي قوانين را برعهده دارد، بنابراين وعده دادن در مورد هر موضوعي خارج از چارچوب‌هاي تعريف شده براي هر جايگاهي در منطق وعده‌هايي قرار مي‌گيرد كه عملي نيست.
نجفي توانا دادن وعده‌هاي غيرواقعي از طرف نامزد‌ها را جرم ندانست و تصريح كرد: در قوانين عادي اگر كسي با وعده و وعيد كسي را فريب دهد، به عنوان كلاهبردار تحت تعقيب قرار مي‌گيرد، اما در بحث نمايندگي معمولاً اينچنين نيست. نماينده مي‌تواند ادعا كند، كانديدا مي‌تواند خود را اينگونه مطرح كند. در مجموع، اين اقدامات اگر جنبه توهين نداشته باشند، جرم نيست منتهي از لحاظ قوانين انتخاباتي با مشكل مواجه است و هم شوراي نگهبان و هم هيئت نظارت مي‌توانند در ارزيابي و اعتبارسنجي فرد به اين مسائل توجه كنند.
اين حقوقدان در توضيح شرايطي كه صحبت‌هاي نامزدهاي انتخاباتي جرم محسوب مي‌شود، اظهار كرد: نكته قابل توجه اين است كه اگر صحبت‌هاي نامزدهاي انتخاباتي با عناوين جزايي مانند كلاهبرداري، توهين، نشر اكاذيب، افترا يا حتي تهديد همخواني داشته باشد، آن وقت مي‌توان آنها را به موجب اين صحبت‌ها مورد پيگرد قانوني قرار داد. به عبارت ديگر اگر اين جرايم ثابت شود، اشخاص مي‌توانند تحت اين عناوين، فردي را كه مبادرت به رفتاري كرده، را تحت تعقيب قرار دهند.
نجفي توانا ادامه داد: گاهي كانديداها مسائلي را مطرح مي‌كنند كه قابليت پيگيري دارد به عنوان مثال مواردي نظير اينكه فلاني داراي مدرك تحصيلي نيست، مدرك فلاني جعلي است، خانواده فلاني رفتار خلاف موازين اسلامي دارند، طرف مقابل با پولشويي تبليغات انتخاباتي‌اش را انجام مي‌دهد يا اينكه فلاني سابقه مجرمانه دارد و قبلاً در جايي كه بوده، درستكار نبوده و مال بيت‌المال و اموال ملت را مورد سوءاستفاده قرار داده است و ساير موارد از اين قبيل، قابليت پيگيري قانوني را دارند.
وي در واكنش به اينكه بنابراين ادعاهاي خلاف واقع كانديداها در صورتي كه خارج از حيطه عناوين مجرمانه مطرح شود، جرم محسوب نمي‌شود، متذكر شد: ادعاي غيرواقع منظور همان وعده‌هايي است كه روحاني، احمدي‌نژاد و آقايان قبلي دادند و نتوانستند به آن وعده‌ها وفا كنند؛ لذا طرح چنين وعده‌هايي جرم نيست، اما در اصطلاح گفته مي‌شود كه خلاف نزاكت و عرف انتخاباتي و اصولاً بايد در چنين مواردي ضمن آگاه كردن افكار عمومي، هيئت نظارت هم به نامزد‌ها بگويد كه بر خلاف اخلاق انتخاباتي وعده ندهند و متذكر شود كه بر چه اساسي ادعا مي‌كنند كه در عرض ۱۰۰ روز تحريم را برمي‌دارند يا قيمت دلار را به هزار تومان مي‌رسانند. در حقيقت اين صحبت‌هاي غير واقعي ابزاري براي فريب انتخاب‌كنندگان است، به همين جهت جزو اقداماتي محسوب مي‌شود كه مي‌تواند مورد مؤاخذه هيئت نظارت قرار بگيرد.
نجفي توانا با تأكيد بر اينكه صحبت‌هاي انتخاباتي نامزدهاي انتخاباتي در صورت قرار گرفتن تحت عناوين مجرمانه، قابليت پيگيري قانوني دارد، خاطرنشان كرد: بنابراين در صورتي صحبت‌هاي نامزدهاي انتخابات، جرم قلمداد شود، قابل پيگيري قانوني است. اما وقتي يك كانديدا بگويد دلار را زير يك هزار تومان مي‌رسانم، اين خلاف اخلاق انتخاباتي است چرا كه با توجه به شرايط موجود در كشور يك امر واهي محسوب مي‌شود و بر اين اساس فرد مدعي مي‌تواند از طرف هيئت ناظر بر انتخابات و شوراي نگهبان مورد مؤاخذه قرار بگيرد كه چرا اين وعده را اگر داده، اما به آن عمل نكرده و مردم را فريب داده است.
اين وكيل دادگستري در پايان يادآور شد: اينكه يك كانديدا بگويد پايتخت كشور را تغيير مي‌دهم، مشخص است كه خارج از اختياراتش صحبت مي‌كند و حرفي بي‌ربط مي‌گويد، لذا اين فريب انتخاباتي است و از اين جهت، اين ايراد به آن وارد شود، اما عمل مجرمانه نيست.
منبع:يكتا پرس